الخميس، 21 يونيو 2018

مسودة: رسالة في نقد طبيعة الدول



مسودة: رسالة في نقد طبيعة الدول

تنبيه:
في هذه الرسالة لن أقوم بإستخدام العبارات والأمثلة العربية التي لم تخلق لإستيعاب الأفكار التي اريد أن أبوب لها في العقلانية السعودية إلا على شاكلة الضدية في المعنى من باب تحرير العقل من سجن الأمثال الثقافية. لضمان أن يكون هناك أفضل مما كان سأضع ما يقابل الكلمة باللغة الاعجمية ( الإنجليزية أو الألمانية).
 
الباب الأول: نقد طبيعة الدول
تعريف الدولة قد يكون بالغ الصعوبة في الولهة الأولى لكن عند فحص وظيفة الدولة كمنظمة سيوجتماعية يمكن حصرها بـ: المنظمة الاجتماعية التي:
1-   تحتكر استخدام العنف والإكراه ضد الأفراد في بقعة جغرافية ما
2-   تتدعي أن أفعالها مبررة ضد وباسم الأفراد في تلك المنطقة وهي طواعية من طرفهم. أحد الأمثلة هو ما حدث لـ لوجين الهذلول قيام الدولة بإعتقال فرد لجريمة وهمية[1] ثم كانت الردود أنها تستحق ذلك طواعية من طرفها.
3-   المنظمة محكومة من مجموعة أفراد يصرون على تصوير أنفسهم بـلفظ نحن المجتمع رغم أن أغلبية الشعب يتم اعتبارهم رعايا (Subjects ) لتلك الدولة. وأغلب قراراتهم تستقبل بالرفض والاستجهان مِثْـل تواجد الأجانب في السعودية[2]
4-    الدولة هي الوسيلة السياسية؛
يذكر عالم الاجتماع الألماني Franz Oppenheimer في كتابه The State (1926) ما نصه تعريبا ص24: "هناك وسيلتين متضادتين بشكل جذري يستطيع من خلالهما الإنسان الحصول على الثروة التي تشبع رغباته وحاجاته. هما العمل (Labor ) والنهب ( Robbery)  الأولى عمل الإنسان نفسه والثانية نهب اعمال الاخرين لإشباع رغبات الإنسان. أنا أقترح تسمية عمل الإنسان و ما يساويه من التجارة التبادلية بالوسيلة الاقتصادية. في حين يتم تسمية الإستيلاء على عمل الآخرين ومنتوجاتهم الوسيلة السياسية. والدولة هي منظمة الوسيلة السياسية، بتالي لا يوجد دولة تتأسس إلا بعد أن تقوم الوسيلة الاقتصادية بخلق عدد كافي من المواد والمنتوجات التي يمكن نهبها بطرق الحربية."

 الدول بهذا المفهوم لم تتأسس يومًا إلا على أساس طفيلي من نهب أملاك الآخرين والتأسيس لذلك نظاميًا وثقافيًا بتحالف السياسي-الثقافي-الديني. في البدء كانت القبائل تنهب بعضها بعضًا بقواعد "نظامية" بحيث يترك للمغلوبين ما يكفي ليتم نهبهم لاحقاً.
ثم تأسست دول مثل حكم الفراعنة في مصر و الخلافة الإسلامية الرشيدة في المملكة العربية السعودية في القرن السادس ميلادي تحت حكم النبي محمد وخلفاؤه التي قامت على أساس السرقة (الغنيمة) المدعومة عقائديًا برضى (الله) ولمحمد الخمس وللبقية حسب أهميتهم في إبقاء النظام الإجتماعي كما هو وإكراه المزيد من الناس عليه.

 الدولة بهذا المفهوم دائمًا تصر على تصوير هويتها بـ(نحن) الشعب. من الأمثلة في منطقة الشرق الأوسط: عراق صدام. العراقيون كانو يعيشون في فقر مقدع وبؤس إجتماعي وإنقطاع حضاري عن العالم ولم يأبه صدام ودولته وحزبه وجماعته ببؤس عموم الشعب فالدولة تم توظيفها لسرقة انتاج العراقيين وأراضيهم وإعادة توزيع ذلك على من هم جزء من الدولة العراقية الصدامية. وعند حدوث الحرب الأمريكية-العراقية قامت الآلة الإعلامية والعسكرية للعراق بتجنيد رعايا تلك المنطقة في خدمة تلك الدولة التي لم تضحي لهم ولم تقوم في سبيلهم لكن قامت بإستخدامهم ك مواد ومصادر بشرية للدفاع عن المجموعة الحاكمة. ثم تلاتها الحكومات العراقية المتتالية بعد تحرير العراق بنفس العقلية من توظيف الدولة لسرقة نتاج الافراد و المواد والمصادر الطبيعية في سبيل موظفي الدولة.

الجزء الثاني: ديمومة الدول

حتى تستمر الدولة ( الدولة تعني هنا الموظفين بعقود دائمة في الحكومة، البيروقراطيين، المستشارين، الوزراء، وكل من هو جزء من الدولة) تحتاج أن يكون هناك دعم شعبي وهذا الدعم قد يكون دعم معلن ومليئ بالفرح والتهليل أو الدعم الصامت السلبي مثل دعم الجبريين في الماضي ( ذاك حكم الله، قدر الله وما شاء فعل).  المستبد لوحده لا يستطيع أن يحكم بل أول ما يقوم به هو خلق طبقات من  المنتفعين[3] من النظام ماليا واجتماعيا (لتحقيق رغباتهم، لاحظ أن كل هذا يجب أن يُفهم في إطار أن الإنسان يسعى لإشباع رغباته أما عن طريق العمل أو عن طريق النهب) مثل  المستشارين، الموظفين الدائمين في الخدمات المدنية، ..إلخ. كلما كبرت هذه المساحة[4] قلة الخشية من فقدان السيطرة.

 طبقة المثقفين العلمانية والدينية تقوم بعمل الحامل الناقل للإيدلوجية التي تسمم العقل العام[5] لإن الإنسان العامي بطبعه لا يفكر كثيراً وعادة يكون سريع التأثر برأي "المثقفين" خصوصا إن كانت ملكة النقد لديه ضعيفة ولا يمتلك الأدوات العقلية التي تمكنه من فحص الاخبار أو تكوين حكمه الذاتي على الأمور من حوله.

يتم إقناع الرعايا بطرق محصورة أهمها:

  •     نشر الإعتقاد أن القيادة حكيمة[6] أو الإمامة أو الخلافة أو الحكم الرشيد أو حكم الشريعة أو القرآن والسنة[7] كفعل داعش بتأسيسها لنظام النهب والسلب في العراق وسوريا تحت تلك المسميات أو دعوت جماعة الأخوان المسلمين والسلفيين الجهاديين في الخليج العربي أو إدعاء أن القيادة علمية وتنويرية[8].
  •     الجبرية السياسية وهو الإعتقاد بأن الإنسان لا خيار له وأن الأنظمة إنما هي قضاء وقدر لا تتغير وعلى الإنسان التسليم بها وإن كرهها في وجدانه.
  •     تخويف الناس بالجريمة ورفع راية أمن وأمان وهو أمر صحيح منطقياً بحيث أن الدولة تحتكر العنف ضد المجرمين، وتبقي الجريمة إلى أقل حد ممكن. لكن أحيانا يكون مصطنع مثال ذلك هو ما كان يفعله القذافي من خلق أعداء من الداخل والخارج وشحن الشعب الليبي بمشاكله الخاصة.
  •     العادات والتقاليد: الأنظمة التي لم تبنى على الإكراه وقامت على التحالفات السياسية وبعض القواعد التنظيمية تكون من أقوى الطرق المعمول بها في هذا المجال. النموذج على ذلك هو وطننا السعودية، حيث قامت الدولة على طبقة مشائخ القبائل ومناطقهم التاريخية وتثبيت – نظريا على الأقل- قاعدة الملك عبدالعزيز في فصل الحكم عن التجارة في ابناءه وذات الشيء تأسست عليه الإمارات. ما الذي يجعل هذه الأداة بهذه القوة في ضمان ديمومة الدولة؟ لأن هذه الأنظمة الاجتماعية وجدت قبل الدولة بقرون وتطورت في تلك البيئة الجغرافية للمحافظة على الحياة فيها بتالي الدولة التي تخرج منها تستمر ديمومتها لفترة طويلة للغاية وتتطور طبيعيا والدولة التي تعادي تلك المنظومات غالبا تنتهي بالإنهيار أو الحرب الأهلية. من الدلائل على ذلك هو شيوع امثلة من قبيل: "لا تخرج على المجتمع" و"احترم خصوصية المجتمع" و"ما يناسب عاداتنا".
  •     إغراق الرعايا أو أكبر عدد ممكن منهم برعاية الاجتماعية أو إدعاء أن الحكومة تكنوقراطية وأكثرها علميًا او ليبراليًا أو علمانيًا أو دينيًا وكل هذه الأشياء هي مسميات مزيفة مهما خلصت نية الحكومة، لأن طبيعة الحكومة قائمة على النهب ولن تتغير بتغير النوايا أو الأفراد. هي شركة خاصة قائمة على نهب المجتمع لفائدة الأفراد المنظمين بها كلن على رتبته[9].
الباب الثالث: ما هو الحل أو ما هو أقرب شيء لحل هذا الإشكال Dilemma؟
الإنسان على مر العصور حاول أن يخلق أنظمة تمنع النهب في الدولة دون أن يدرك أن النهب من طبيعة الدولة. محمد خلق لنا الشريعة وطريق روحاني ، ثم ادخل الخمس له ولعائلته من نهب الأقوام المجاورين ثم حكر "الخلافة" على عائلته القرشية. بعدها قامت الخلافات الإسلامية المتتالية بنهب الأقوام بما يسمى جهاد الفتح ونهب رعايا تلك الخلافات بمسميات مختلفة مثل الجباية والاتاوة والجزية. وفي العراق الملكية كانت تجبي الأموال من الشعب وتعطي مجموعات نفوذاً  اقتصاديا على مجموعات أخرى ثم جاءت الإشتراكية البعثية بـقيادة صدام الذي وجه كافة المصادر الطبيعية والبشرية الموجودة داخل البقعة الجغرافية المسمى عراق لخدمة رغباته ورغبات عائلته بما في ذلك الرغبات الجنسية. ولذلك يجب أن نفهم أن الموضوع كله يقوم على أساس أن الإنسان يسعى لإشباع رغباته أما بالنهب (الدولة) أو بالعمل القطاع الخاص مثل عوام الناس.



المشكلة تقع في فساد البناء المؤسساتي للدولة.  في الولايات المتحدة الأمريكية فطن الإباء المؤسسين لذلك وقامو بإصدار الدستور الأمريكي و قانون الحقوق الفردية.  عباقرة الثورة الأمريكية[10] وضعو الدتسور عام 1789 وبيل اوف رايتز عام  1791 ويمكن تقسيم فئات الدستور إلى 20% تقلل من سلطة الدولة و10 % تحدد بشكل لا يقبل التأويل صلاحيات الحكومة و70% لضمان أن الدولة نفسها تخضع للقانون وتحترم حدود سلطتها. وتم تأسيس المحكمة العليا كجهاز مستقل يحكم في شؤون الدستور لحماية الناس من تسلط الحكومات المتعاقبة، وهكذا منذ تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية لم يحكمها ديكتاتور واحد ولم يستفرد طاغية بحكم ولاية ولم تحصل إلا حرب أهلية واحدة. الدستور الأمريكي نص على المحكمة العليا لكن ترك مسألة عدد القضاة إلى مجلس النوب والشيوخ وأقر هذا الأخير قوانين عديدة اخرها 1869 يحكم ب 9 قضاة حد اقصى.  إن كان هناك مقعدا فارغاً يقوم الرئيس بترشيح مرشح للكرسي ثم يقوم مجلس الشيوخ والنواب بإجراء مقابلة مع المرشح - تبث مباشرة، سجل عام متاح للشعب- يتم التحقيق معه وطرح الاسئلة حول توجهاته السياسة مثلا ومدى تأثر احكامه القانونية بذلك وقد يتم مسائلته عن قضايا سابقة حكم فيها. اخيرا يتم التصويت عليه ويشترط أن يحصل على أغلبية بسيطة لكي يتم اختياره وبعد أن يتم اختياره لا يحق لأحد إقالتهم كرسيهم دائم إلى وفاتهم أو إستقالتهم من المنصب وتقوم الأجهزة البيروقرواطية بتوفير الحماية الشخصية لهم. طوال التاريخ الأمريكي كان هناك أربع رؤوسا فقط لم يتاح لهم ترشيح عضو المحكمة العليا.

رغم أن تقسيم السلطات الثلاث والمحكمة العليا يضعنا في مشكلة أن تكون الدولة قاضية في قضيتها إلا أنني لا أجد حلا أكثر عملياً من ذلك سوى أننا نحتاج إلى تشديد طرق وصول الأفراد إلى كراسي المحكمة العليا التي ينبغي أن تكون محدودة بعدد وجعل الحكومة ومؤسساتها الثلاث بحالة checks and balances  دائمة لا تنتهي. بحيث الحزب ذو الأغلبية يتم منعه من تجاوز الحدود المسنة للدولة من قبل حزب الأقلية وهكذا على الدوام كما يتم إعطاء حق المناطق الإدارية برفض[11] خطط مشرعيي الحكومة المركزية وإعطاء محافظات تلك المناطق رفض قوانين مشرعيين المناطق وسياسيتها وأعطى المدن في تلك المحافظات حق رفض مشرعي المحافظات وهكذا! ولضمان حقوق الإنسان الفردية و الحرية السلبية؛ أي الحرية التي لا تتطلب دعم حكومي ولا خطاب أممي ولا عاطفي يجب أن ندفع لمزيد من هذا مثلا نعطي ذلك الحق لجمعية الأطباء أو المهندسين أو ..إلخ مثلا أن يرفض العالم (أ) أن يخضع دواءه لـعشرة سنوات اختبارات إكلينكية قبل أن تبث فيه لجنة حكومية أما قبولاً أو رفضاً. ينبغي أن يمتلك الحق في مباشرة تجربة واسعة بدون تعقيدات حكومية طالما أنه يعلن عن ذلك بشكل صحيح للمستهلك ويوضح له مخاطر التجربة. إن تحرير الإنسان من عبودية الدولة يجب أن يكون من أولوليات العقلاء في أي بلد.

الباب الرابع: السعودية
في السعودية المسألة بالغة التعقيد تعاقب إدارة على الفساد وعدم تعرض تلك العصابات داخل الدولة لأي عقوبة من الدولة على سبيل المثال:
  •     تجارة الفيزا التي قادت البلد إلى خراب إقتصادي وثقافي (راجع: مملكة الوافدين أم المملكة السعودية؟) .
  •     احتكار الأراضي وعدم وضوح قوانين استخدامها ومركزية الإستخدام وصلاحيات البعض في الإستيلاء على الأراضي "العامة" المملوكة تاريخيا لشعوب المنطقة.
  •     التعدين وعدم وضوح أنظمتها وتأخر إصدار القوانين التنظيمية والسطو على أملاك الافراد باسم "الصالح العام".
  •    غياب أي checks and balances  إلى أن صدرت النيابة العامة مع الإشكالات الواقعة فيها.
  •    غياب دستور منظم للحكومة ومحددا بشكل دقيق لما يمكن أن تقوم به.
  •    غياب بيل أوف رايتز للفرد السعودي.

الحلول المقترحة:
  •    اخراج الأجانب بشكل جماعي وخلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع مقاييس رقمية  تظهر التقدم نحو الهدف لكل ربع سنة. وذلك لتجنب النزاع الأهلي المتوقع لمثل هذه المستويات العالية من توافد الاكوام البشرية دون وجود انتخابات توضح رأي الشعب بالموضوع. كما أن هناك فرق بين القومجية الوطنجية وبين ما يطلق عليه natural nationalism  التي تنشأ طبيعيا بين الافراد لإرتباطهم بالأرض لقرون طويلة دون وجود صلات قرابية وتاريخية مباشرة خارج حدود تلك الأراضي (سعودي الأصل والمنشئ) في حين أن "القومجية الوطنجية" تدعو إلى تقبل الجميع بما في ذلك تجنيس الملايين وهذه بطبع دعوة خرافية لا يدعو إليها إلا مجنون لم يدرب عقله على فهم عواقب الأمور التي ستكون في هذه الحالة الاقتتال الأهلي. والقومجية الوطنجية مشهورين بالتخوين بالإتهامات المعلبة مثل  العنصرية والمناطقية و كل ما يمكن أن يرمز لهوية لا يمكن لهم أن ينتمو إليها.
  •    إقالة نصف موظفي القطاع العام في مدة لا تتجاوز اربع سنوات مع مقاييس رقمية نصف سنوية عن طريق برامج تشجع على الاستقالة أو التسريح الجماعي والتحول إلى نظام دفع الراتب أسبوعيا وbiweekly  بنظام الساعات في القطاع الحكومي والخاص.
  •     تشجيع الاعتماد على النفس والحكم الذاتي وإصدار نظام إستخدام الأراضي وحكمها بشكل ذاتي حسب شعوب تلك المناطق.
  •     تحديد صلاحيات الحكومة بشكل دقيق بدستور لا يقبل التأويل وتأسيس محكمة عليا تختص فقط في الدستور.
  •    إصدار بيل أوف رايتز تضمن الحرية السلبية (التي تشجع على الاعتماد على الذات وتخلق الثروات في العالم المتقدم) .

وينبغي التركيز على المصالح الأمة السعودية وعدم الإتكال على أكاذيب القومية العربية وأوهام الأمة الإسلامية التي تقوم على نهب ثروات السعوديين العامة. المعاهد الفنية يجب أن تدرب السعوديين على أن يكونو عمالة مطلوبة دوليا وتجار ويتم توقيع اتفاقيات المساعدات المالية للدول الفقيرة على أساس المنفعة المتبادلة. مثال ذلك ما تقوم به الصين في جمهورية الكونغو الديموقراطية من توقيع إتفاقيات تسمح للمزارعيين الصينيين بالعمل والعيش في الكونغو تحت حماية الحكومة الصينية. علينا ك أفراد التحريض ضد أي شخص يدعم ثقافة قصور الأندلس الغبية و حريم السلطان. علينا أن ندفع بأقوى ما يمكن أن ندفع به نحو تفعيل الفرد السعودي ليصل إلى أعلى حد ممكن من الازدهار والسعادة دون أن يتم تكبيله بالعقد النفسية والإجتماعية والأممية ودون أن ينتهك أمانه في موطنه ودون أن يتعرض لنهب من قبل الدولة المركزية[12]

في المستقبل قد أركز على بناء "العقلانية السعودية" كمخرج لأزماتنا لكنها تتطلب "تسلميا" و"إعتقاداً" بها فعلا وقولا كما يفعل الاخرون بمعتقداتهم - لكنهم يقاتلوننا إذا فعلنا ذات الشيء الذي ينكروه علينا لأنهم يعلمون أنها الطريقة الوحيدة التي تسود فيه المعتقدات في أي مكان بالعالم.



[1] زيارات السفارات والتعامل معها لم يكن في يوم من الأيام جريمة. بل أن  فكرة جواز السفر ظهرت للعلن في القرن الثامن والتاسع عشر لكي يستطيع المواطن العادي الذهاب إلى بلد معادي في حالة حرب مع بلد ذلك المواطن في سلام وهدوء.
[2] يدعي مستشاري الدولة بأن المواطنين يريدون هذه الاكوام البشرية في مناطقهم وهذا بطبع غير صحيح لا واقعيا (استقتاءا) ولا خيارا (لو كان السعوديين يختارون مرشحهم المحلي لما حصلت فوضى الأجانب أصلاً) ولا عالميا (في كل دولة بالعالم لا يتم إستقبال أكثر من 5% من اجمالي عدد السكان دون حدوث مشاكل ضخمة وردود شعبية ضد هذا الإستيطان)
[3] يمكن أن تقرأ المزيد عن هذا في كتاب  Anti-Dictatorللكاتب La Boétie الديكتاتور يقوم بجمع من لديهم طموح ويوزع عليهم الغنائم كطريقة لتثبيت الحال.

[4] لا يمكن تجنب الحديث عن الاقتصاد الريعي حيث أن قوته تكمن في توسيع رقعة موظفي الدولة من العموم.
[5] وجب التنبيه أنني اشير إلى "الرأي العام : public opinion  بـ العقل العام و العقلانية السعودية ..إلخ لكن لا يوجد "عقلانية محلية" عند الحديث عن العقلانية بحد ذاتها كما نفهمها في اللغة الإنجليزية.
[6] مصطلح الأنظمة البعثية في العراق وسوريا ومن آمن بمعتقداتها في الخليج.
[7] المصطلحات المفضلة لجماعة أهل السمنة والمجاعة -وكذلك جماعة المجرم علي بن ابي طالب وبقية القتلة- التي تسببت في فقر الجزيرة العربية ومنع تقدمها ونهب أهلها على مدى 14 قرناً.
[8] المصطلح المفضل لدى رديحة الشيوعيين والاشتراكيين والقوميين مواليد السبعينيات والستينيات وما قبلها وتحولهم لاحقاً بقدرة قادر إلى "ليبراليين" يدعون إلى "ليبرالية" مناسبة لعقائدهم الشيوعية. والمسألة عندهم ذاتها لم تتغير.
[9] كف الشرطية الذي بدأ جحيم ثورات الشرق الأوسط في تونس. معاملة الشرطة المصرية للمواطنين كالبهائم وأخذ الرشوة من أهل الخليج في مصر والمغرب ولبنان وغيرها من الأمثلة البسيطة التي لا تراها في السعودية لسبب (العادات والتقاليد) و (المكون الاجتماعي القبلي والاسري للسعودية). 
[10] التي يحق لنا تسميتهم بالأباء المؤسسين، السلف الصالح الذي نستأنس برأييهم ولا مثيل لعبقريتهم.
[11]  أعني حق ال Nullification تحدث عنها سميث في كتابهThe Growth and Decadence of Constitutional Government
[12] على سبيل المثال في أمريكا الرخصة تكلف شيء من قبيل 14-25 دولار يشمل الاختبار وقيمة اللوحة و8 دولار لتجديد الرخصة. في حين في السعودية تجبر الأفراد على ساعات تدريبية طويلة تستطيع من خلالها جباية الأموال من المواطنين. كذلك نظام ساهر المشؤوم وهو عقد وقعه افراد منتفعين من القطاع الحكومي مع جهة منتفعة من القطاع الخاص لجباية الأموال بشكل ليس له مثيل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق