الأحد، 18 مايو 2014

الشخصية العامة وحق المعرفة لا الشخصية العامة والحق في الخصوصية (الشنار نموذجاً)





أود في البداية أن اعتذر من القراء وزوار المدونة على خمول المدونة مؤخراً ذلك لإنشغالي في أشياء أكثر أهمية بنسبة لي وأود أيضا أن اعتذر عن عدم مباشرتي بعد موضوع ترجمة تغريدات "أدعياء الليبرالية” الذين يقدمون أنفسهم على أساس أنهم الواجهة المثقفة للبلاد  إلى الإنجليزية ،  الذي اصطلحنا أحيانا مع بعض الزملاء على تسميتهم بـ "الربرايين" وهو المسمى الذي يطلقه اتباع الجماعات الأصولية المتطرفة  في السعودية على من يسمي نفسه ليبرالي. ثانياً فليعذرني الزملاء على استخدامي أسلوباً بيداغوجياً ذلك أنني أعتقد أننا أمام ظاهرة جهل مركب في حقوق الإنسان وما يرتبط بها من قبل بعض اتباع الفكر اللاديني وأدعياء الليبرالية.  ويقصد بـ الجهل المركب هو جهل الشخص بالشيء مع غياب معرفة ذلك الشخص بجهله وقد قيل: لما جهلتَ جهلتَ أنك جاهلَ جهلا وجهلُ الجهلِ داء معضلُ .

الشخصية العامة وحق المعرفة لا الشخصية العامة والحق في الخصوصية

باسم العقل :P ابدأ:

الشخصية العامة
الشخصيات التي تضع جزء أو اجزاء من شخصياتها  للعامة والتي ينال جزء أو اجزاء من شخصياتها على اهتمام العامة مثلا الصعود على منابر المساجد أو لاعب كرة القدم أو السياسيين أو رجال الأعمال...إلخ  يتم تصنيفهم تصنيفا مختلفا؛ أي “شخصية عامة. وفي هذه الحالة يمكن تقسيم الشخصية العامة إلى نوعين :
أ) شخصية مجبرة بسبب الظروف بأن  تكون تحت أضواء العمومية مثال ذلك ممرضو  مستشفيات جدة الذين أصيبوا بفيروس الكورونا أو زوجة بريئة لإسلامي إرهابي فجر نفسه.
ب) شخصية إراديا وضعت نفسها أمام العامة مثل رجال الأعمال و المشاهير ورجال الدين وكل تولى منصب أو قامت بدور يخضع لشيء من العمومية. 

يمكننا بسهولة أن نبرر نبش الحياة الشخصية لمشايخ الدين أو لاعب كورة سعى لجذب انتباه  العامة لكن سنواجه صعوبات في تبرير نبش الأخلاق الخاصة لممرض في مستشفى جدة أصيب بفيروس الكورونا (غير مثلا إذا كان الممرض أصيب بمرض جنسي ونقله للمرضى أو الممرضات أو كان ذو علاقة بالحادثة ..إلخ) أو  زوجة بريئة لـ إسلامي إرهابي فجر نفسه.

حق المعرفة
فكما أنه من حقنا أن نعرف ما إذا كان المهندس (أ) يحمل شهادة مزورة ومن حقنا أن نعرف الشؤون الصحية وعدم كتم الأخبار عن العامة وكما أنه من حقنا أن نعرف ما إذا كانت شركة التعدين (ب) التي تمتلك الأرض الفلانية سيؤثر عملها على صحتنا الشخصية في الحياة اليومية. ولما كانت بعض الأدوارفي المجتمع  تشغل حيزا من المساحة العامة فإنه من حقنا نبش الحياة الخاصة لتلك الشخصيات العامة التي تشغل تلك الأدوار وهنا بعض التبريرات المنطقية التي تجعل النبش مشروعا :
الشخصيات العامة  التي تشغل دور  له تأثير على العامة أو يقع تحت اهتمام العامة من حق العامة أن يعرفوا ما إذا كان :
الشخصية (أ) التي تعارض حق المرأة في التعليم ترسل بناتها إلى أفضل جامعات العالم.
الشخصية (ب) التي تعارض مشروع الابتعاث ترسل أبناءها إلى الخارج.
الشخصية (ج) التي تخرج على منبر الخطبة كل جمعة أو تخطب من الشورى عن عدم الإساءة للأبناء؛  في المساء تعذب أبناءها ضربا وركلا وحرقا أو فقط  تمارس الإساءة الكلامية. 
الشخصية (د) التي تتحدث ضد حقوق المثليين أو تسيء إليهم لفظيا وقد كان لها ممارسة مثلية في الماضي.
الشخصية (هـ) التي تحرض وتقف ضد الجنس بالتراضي و يكون لها ماضي في العلاقات الجنسية الحرة .
الشخصية (و) التي تنصب نفسها حامية الفضيلة والأخلاق و ترتكب أعمال شائنة مثل التعامل مع المَوامِيس.
الشخصية (ز) التي تشغل منصبا عسكريا كبيراً لديه مشاكل عقلية قد تعيقه عن أداء عمله أو تجعل أراءه غير صالحة أمثلة أخرى على نفس المنوال :  شخصية تحرض ضد حقوق المثليين ثم يظهر أنها تعرضت للاعتداء الجنسي في الصغر ، شخصية تقف ضد حق ممارسة الجنس بالتراضي ثم يظهر أن هناك حادثاً معيناً حدث لها  في الصغر مسببا مشكلة نفسية...إلخ
الشخصية (ح) شيخ دين وإمام مسجد يمضي أيام حياته في الإفتاء الديني والتحريض على الناس المختلفين عنه بدعوى الأخلاق ثم في فترة أجازته يمضيها بين الحانات والمواميس. 
الشخصية (ط) حقوقي يتحدث عن حقوق الإنسان والافراج عن المساجين و ...إلخ ثم  يستلم أموال أو وعود بترقية أو ...إلخ 
الشخصية (ي) تشغل منصب وزير وهناك تسجيلات ذات طابع جنسي أو مالي أو أي شيء يمكن استغلاله في الابتزاز.
الشخصية (ك) ترشحت لمنصب عسكري  ميداني كبير ، وهو في الماضي أصيب إصابة بالغة في عظام الساق. 
الشخصية (ل) تطالب بمنع الخمر أو الدخان أو ...إلخ، وهو قد شرب الخمر في الماضي أو الحاضر.
الشخصية (م) يحاضر في حقوق الإنسان وهو يضطهد زوجته أو ابنته أو يمنعهم من ممارسة حقوقهم الأساسية أو يحرض على حقوق المرأة والمثليين 

هذه الأمثلة أما فضح نفاق أو فضح ما يمكن استخدامه للابتزاز أو ما يمكن أن يعيق أداء الدور الاجتماعي . هذا لا يعني أن الشخصيات العامة ليس لها خصوصية طبعاً لها خصوصية لكن يجب أن تكون حذرة مثلا :

أ) لا  ينبغي لشيخ دين مسلم يحرض الغوغاء على المثقفين بدعوى الأخلاق ثم يأتي إلى مكة لممارسة الجنس مع فتاة جامعية ويسألها ما إذا كانت صديقتها ستمارس الجنس معه أو ستكتفي بالمشاهدة. ولا ينبغي له أن يتحدث ضد الجنس الشرجي أو المثليين ثم يسأل الفتاة ما إذا كانت تريد أن تمارس الجنس الشرجي معه. ثم يأتي يطلب عدم النشر بحجة الخصوصية... قمة البلاهة. من حقنا أن نعرف.

ب) لا ينبغي لفقيه اقتصادي مسلم يفتي ويكتب المقالات في تحريم الربا وكيف أن البنك الإسلامي - الذي هو موظف فيه- يمنع الربا ثم تتسرب لنا أنه شخصيا لديه استثمارات ربوية وأن حقيقة البنك الإسلامي قائم على ربا أعظم من ذلك الذي في البنوك العلمانية الليبرالية. ثم يأتي يطلب عدم النشر بحجة الخصوصية … قمة البلاهة. من حقنا أن نعرف.

ج) لا ينبغي للممثل   (أ) أن ينفق أمواله في تسويق صورته وتحسينها ثم تتسرب فضائح جنسية ثم يأتي يطلب عدم النشر بحجة الخصوصية … قمة البلاهة. من حقنا أن نعرف.

د) لا ينبغي مسلم/ة  يحرض/تحرض على العلاقات الجنسية القائمة بالتراضي (المغايريين أو المثليين...إلخ) في تويتر – شبكة عامة- ثم تتسرب حقيقة أنه/ أنها  مارس/ مارست الجنس  المثلي أو المغاير في الماضي.  ثم يأتي يطلب عدم النشر بحجة الخصوصية … قمة البلاهة. من حقنا أن نعرف.

هـ ) لا ينبغي للوزير (أ) أن يصرف الأموال العامة (أو الخاصة) في امتلاك السيارات الفارهة و الخدم و ينفق أموال طائلة في إجازاته السنوية في الفنادق الراقية والقمار وما شابه من التصرفات التي تشكل جزء من صفات شخصيته العامة ثم يأتي يطلب عدم النشر بحجة الخصوصية … قمة البلاهة. من حقنا أن نعرف. 



من حقي ومن حقك أن ننشر وأن نبث كل ما يخص الشخصيات العامة خصوصا الفضائح وأدعوكم لتتبع عورات الشخصيات العامة – وإن دخلوا جحر جربوع  فأتبعوهم ولا تنسوا الكاميرات العالية الدقة لتصوير الفضيحة- لأنها مسألة أخلاقية، مجتمعنا اعتاد على الكذب وعلينا أن ندفعه نحو الصدق دفعاً ، نحن نتعامل مع ناس ( بما في ذلك أغلب الحقوقيين المشاهير ) تؤمن إيماناً عقائدياً بمبدأ "جلب المصالح ودرأ المفاسد" أي أنهم سيخوضون فيكم ويروجون عنكم ويحرضون عليكم طالما أن ذلك يجلب مصالحهم ويدرأ عنهم المفاسد، مثال ذلك ما حدث من لقاء مثقفين سعوديين في أحد الفنادق فأخرجوا حكاية ألف ليلة وليلة عن "بهو الفندق" ما راعوا فيكم إلا ولا ذمة وظلوا يخوضون في أعراض الناس والمثقفين الذين حضروا ذلك الملتقى وأقامو السيرك تلو السيرك إلى يومكم هذا، ولما خرجت التسجيلات الجنسية الفاضحة لشيخهم الداعية المنافح عن العقيدة المدافع عن هيئة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حامي حمى المؤخرات شيخ ال*س*سة والجنس الفرجي والشرجي محمد الشنار فاتح عذارى مكة بهجرته من الرياض إلى مكة خرجوا يدافعون عن  الداعية الإسلامي الشنار بعضهم صراحة وعلانية وآخرين ضمنياً  بعضهم إسلاميين وبعضهم رماديين (أما جبنا أو لبلاهة في عقولهم أو جهل منهم ) أرفق التسجيلات:
1- مكالمة تهديد الفتاة بالمقاضاة 
2- مكالمة جنسية  ( حجزت الساعة 7 الإقلاع) 
3- مكالمة جنسية ( منولي وشنوري)


الآن شيء أخر، ماذا لو شخص (ا) قام بقول عبارات ذمية تشهيرية ضارة عن الشخصية العامة (ب) فهل يستطيع للشخصية العامة أن ترفع قضية ضده؟ في الحقيقة أنه لا يستطيع فعل ذلك إلا في حالة واحدة فقط أن يأتي بأدلة وقرائن مغلظة أشد التغليظ بأن الشخص (أ) نشر تلك العبارات والتصريحات الذمية التشهيرية الضارة وهو قاصد الكذب لقبول التقاضي بهذا الشأن حسب مبدأ الإصرار الفعلي لمعلومات أكثر راجع ملخص القضية 376 U.S. 254 عام 1964 على الرابط  https://supreme.justia.com/cases/federal/us/376/254/case.html



ملاحظة:
اختصرت المقال كثيراً وتعمدت إغفال النموذج المعقد الذي على ذات المنول تبرر نبش الشخصيات العامة، لأنني لو فعلت فإنني سأحتاج إلى أكثر من مقال لشرح المصطلحات التي تستخدم في النماذج المعقدة. 

وطاب يومكم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق